2024-05-04@07:08:43 GMT
۱۳۱۳ نتیجه - (۰.۰۸۸ ثانیه)
جدیدترینهای «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
آفتابنیوز : ارزش پول ملی ما حتی بیش از مقدار افزایش قیمت دلار در این دو سال و نیم اخیر کاهش پیدا کرده است. مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فیالارض» میشوند، افرادی که به شکلهای مختلف در بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آنگونه که بعضی از افراد خوشذوق پیشنهاد کردهاند باید «فساد فیالأرز» گذاشت.اولین و مهمترین عارضه منفی فساد فیالارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما بگونهایست که نمیتوان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت بطور کلی ارزش خود را از دست داده است. طرفه اینکه رئیس کل بانک مرکزی کشورمان میگوید: «ما، در بانک مرکزی مرزبان ریال...
روزنامه جمهوری اسلامی: فقط فساد فی الارض مهم نیست،فساد فی الأرز هم مهم است!/ دولت رئیسی نه حکمران دلار است نه ریال؛فقط تصمیمات خلق الساعه می گیرد
به گزارش خبرآنلاین، ارزش پول ملی ما حتی بیش از مقدار افزایش قیمت دلار در این دو سال و نیم اخیر کاهش پیدا کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به این موضوع نوشته است: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فیالارض» میشوند، افرادی که به شکلهای مختلف در بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آنگونه که بعضی از افراد خوشذوق پیشنهاد کردهاند باید «فساد فیالأرز» گذاشت. اولین و مهمترین عارضه منفی فساد فیالارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما بگونهایست که نمیتوان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت بطور کلی ارزش خود را از دست داده...
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، در راستای اجرای قانون بانکداری بدون ربا و با استناد به بخشنامه بـانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نــرخ حــق الوکاله این بـــانک برای سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل ۳ درصد منابع سپرده گذار برای سپـــرده های سرمایه گذاری به کار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین شد. لازم به ذکر است نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد گردید .
امتداد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین به داوری موافقت کردند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در جلسه علنی روز چهارشنبه – ۲۵ بهمن – مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند. بر اساس مصوبه کمیسیون که نمایندگان با آن موافقت کردند، به بانک مرکزی اجازه داده میشود در اجرای ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از...
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه - ۲۵ بهمن - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند. بر اساس مصوبه کمیسیون که نمایندگان با آن موافقت کردند، به بانک مرکزی اجازه داده میشود در اجرای ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین، مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری، مطابق موافقتنامه مذکور، درباره اختلافات آن شرکت با دولت بحرین، اقدام نماید.
لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین به داوری، جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، در جلسه علنی_امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن_ مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان، لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین به داوری را اصلاح و تصویب کردند. کد خبر 728126
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای دستگاههای اجرایی را مکلف کردند تا کلیه حسابهای فرعی خود را در سال آینده مسدود کنند. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینهای بند ب تبصره ۳ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای دستگاه های اجرایی را مکلف کردند تا کلیه حسابهای فرعی خود را در سال آینده مسدود کنند. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینهای بند ب تبصره ۳ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و...
آفتابنیوز : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینهای بند ب تبصره ۳ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بخش هزینهای بند ب تبصره ۳ لایحه بودجه، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری...
مسدود شدن کلیه حسابهای فرعی دستگاههای اجرایی | حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی با افتتاح حساب در غیر از بانک مرکزی
به گزارش همشهری آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز (سهشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور را بررسی کرده و بخش هزینهای بند ب تبصره ۳ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بخش هزینهای بند ب تبصره ۳ لایحه بودجه، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری را بررسی کرده و کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند. به گزارش ایسنا، بر اساس ماده واحده این لایحه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور، درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار، ابتدا از طریق مذاکره...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، در جلسه علنی امروز _یکشنبه هفدهم دی_ مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری در دستورکار قرار گرفت و وکلای ملت با این لایحه موافقت کردند. بر اساس ماده واحده این لایحه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور،...
به گزارش جامجمآنلاین، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید. طبق ماده واحده، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان...
به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید. طبق ماده واحده، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به...
نمایندگان در نشست صحن علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با ۱۷۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده واحده این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود طبق ماده ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری موافقت کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه،۱۷دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند. ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری موافقت کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند.ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه،17دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند. ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار، ابتدائاً از طریق مذاکره با بانکها و یا دولت کشور...
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نامهای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار استرداد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز به دولت شد. این درخواست دولت از مجلس در جلسه ۲۲ آذر هیأت وزیران به تصویب رسیده بود. این لایحه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال از دولت به مجلس رفته بود، اما به دلیل آنکه احکام لازم در این لایحه در مصوبه برنامه هفتم و نیز قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که هر دو از مصوبات امسال مجلس بودند، گنجانده شده بود، با درخواست دولت به مجلس برگشت داده میشود. متن کامل نامه به شرح زیر است: جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با سلام، در اجرای...
تقدیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از پست بانک ایران به خاطر رونمایی از ریال دیجیتال
امتداد -مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامهای، از مجموعه پست بانک ایران برای رونمایی از پروژه «ریال دیجیتال» تقدیر کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در بخشی از متن نامه مهران محرمیان آمده است: جناب آقای دکتر شیری مدیر عامل پست بانک ایران بی تردید پیشرفت صنعت بانکداری کشور و توسعه و تعمیق خدمات گسترده در حال ارائه به آحاد مردم، در سایه تعاون و همدلی مسئولین و دست اندرکاران نظام بانکی کشور محقق شده و در این مسیر، تلاش دلسوزانه نخستین همراهان، شایسته تکریم است. بر همین اساس، از مجموعه منسجم آن بانک جهت رونمایی از پروژه «ریال دیجیتال» در « دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰/۳/۳۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. به گزارش ایران اکونومیست، متن این قانون به شرح زیر است: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ فصل اول : کلیات ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است: الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب - هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی پ - رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی ت - معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ث - معاون تنظیم گری و نظارت: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی ج - شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی چ - عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای...
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز (دوشنبه، 13 آذرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور 199 تن از نمایندگان آغاز شد.روحالله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نمایندگان در ای ن جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیهگزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز (دوشنبه، 13آذر) مجلس شورای اسلامی، به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 19 دقیقه و با حضور دوسوم از نمایندگان آغاز شد. * گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه تأسیس و چهارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه * گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه * گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی(اعاده شده از شورای نگهبان) * ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از...
امتداد - قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ 11 آذرماه 1402 توسط رییس جمهور ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 30/03/1402 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17/08/1402 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد. گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، توسط رییس جمهور ابلاغ شد. به گزارش ایران اکونومیست، مطابق اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود،۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است و ابلاغ شد. گفتنی است؛ این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. منبع: خبرگزاری ایسنا
آفتابنیوز : سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۲ آذر به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی روز سهشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به بانک مرکزی...
دستور جلسات هفتگی کمیسیون اقتصادی در هفته جاری به شرح زیر است: یکشنبه: دعوت از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی (الف) لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه. (آی. بی. آر. دی) و شرکت مالی بین المللی (ifc) از موسسههای وابسته به گروه بانک جهانی (اصلی ثبت ۹۰۰) (ب) لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه (پ) لایحه موافقت بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد. (ت) لایحه موافقت دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری...
آفتابنیوز : محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد. پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام...
رییس مجلس شورای اسلامی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی رئیس جمهور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد. منبع: خبرگزاری ایسنا
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی موارد اختلاقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و بهزودی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد. به گزارش ایران اکونومیست، پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1351، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در 67 ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در مجموع 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر 5 مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود،...
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1351، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در 67 ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در مجموع 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر 5 مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد. موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در 29 آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد....
آفتابنیوز : بر اساس تصویب مجمع، برخی بندها یا عباراتی از موادی از این طرح تغییر کرده است که تغییر عبارتی برخی دیگر از مواد را الزام آور کرده است. کمیسیون اقتصادی مجمع در این جلسه مواد ۹ و ۴۳ و ۴۶ و ۲۳ و ۶۷ این طرح که مستلزم اصلاح و تغییر بود را مورد بررسی و تصویب قرار داد. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون، سخنگوی شورای نگهبان، رییس کل و معاونان بانک مرکزی، نمایندگان کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، و برخی کارشناسان و نیز کمیتههای تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، درباره موادی از طرح بانک مرکزی که درنتیجه...
بهادری جهرمی: مهاجران غیر قانونی افغانستانی شناسایی و مسترد میشوند / 6 میلیارد دلار آزادشده زیر کلید بانک مرکزی است / دولت خود را موظف به جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی می داند / هدف گفتوگوهای رئیسی با مقامات سایر کشورها درباره غره
به گزارش صدای ایران، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به این پرسش که ارسال امکانات دارویی و غذایی و کمکهای انساندوستانه ایران به غزه در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار کرد: با عملکرد وحشیانه رژیم صهیونیستی و قطع آب و برق در غزه و بمباران این منطقه یک فاجعه انسانی در حال رخ دادن است و همه کشورها باید در زمینه رساندن کمکهای انساندوستانه به غزه تلاش کنند. در خواست ایران از سازمان ملل، مجامع بینالمللی و کلیه کشورهای اسلامی و آزادیخواه جهانوی افزود: در عین حال رژیم صهیونیستی با محاصره غزه جلوی ارسال کمکهای انساندوستانه را گرفته است، اما تمامی تلاش دولت ما در کنار دیگر کشورها از جمله کشورهای عرب منطقه این است که...
به گزارش صدای ایران، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به این پرسش که ارسال امکانات دارویی و غذایی و کمکهای انساندوستانه ایران به غزه در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار کرد: با عملکرد وحشیانه رژیم صهیونیستی و قطع آب و برق در غزه و بمباران این منطقه یک فاجعه انسانی در حال رخ دادن است و همه کشورها باید در زمینه رساندن کمکهای انساندوستانه به غزه تلاش کنند. در خواست ایران از سازمان ملل، مجامع بینالمللی و کلیه کشورهای اسلامی و آزادیخواه جهانوی افزود: در عین حال رژیم صهیونیستی با محاصره غزه جلوی ارسال کمکهای انساندوستانه را گرفته است، اما تمامی تلاش دولت ما در کنار دیگر کشورها از جمله کشورهای عرب منطقه این است که...
امتداد- تصویبنامه هیات وزیران در زمینه مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1402/07/12 هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی» طی نامه شماره 125962 مورخ 1402/07/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. براساس این تصویبنامه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی» طی نامه شماره ۱۲۵۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. براساس این تصویبنامه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و شصت و هفت میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و هفتاد و نه (۸۵۵،۵۶۷،۹۳۷،۷۹۵،۰۷۹) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات...
آفتابنیوز : بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و شصت و هفت میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و هفتاد و نه ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد. منبع: خبرگزاری ایسنا
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و شصت و هفت میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و هفتاد و نه ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد. منبع: خبرگزاری ایسنا
به گزارش تابناک، ستار شیرعالی، بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به مدیران عامل برخی از بانکها نسبت به عدم اجرای تکالیف قانونی آنها در پرداخت تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن) هشدار داد. در بخشی از این نامه تصریحشده است: بانکها و مؤسسات اعتباری بهموجب ماده (٦۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (الف) تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شدهاند و اساساً اقدامات حمایتی مربوط به خانواده و جوانی جمعیت جز...
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از داراییهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آزاد شد. به گزارش خبرآنلاین، با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد. اموال و دارایی ارزی بانک مرکزی کشورمان نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیریهای حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته ( ۶ مهر ۱۴۰۲ ) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد....
آفتابنیوز : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اموال و دارایی ارزی این بانک نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته (ششم مهر ۱۴۰۲ ) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد. خبرگزاری های داخلی نوشته اند: با اقدامات و پیگیری های حقوقی بانک مرکزی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار...
به گزارش صدای ایران از ایسنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اموال و دارایی ارزی این بانک نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته (ششم مهر ۱۴۰۲ ) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد.گفتنی است؛ با اقدامات و پیگیری های حقوقی بانک مرکزی در مقطع کنونی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم اکنون در دسترس بانک...
مهمترین عناوین روزنامههای امروز _ بیست و نهم شهریورماه ۱۴۰۲_ را در ادامه میخوانید. به گزارش خبرنگار ایمنا، رسانههای آزاد، روزنامهها و مطبوعات در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی بهشمار میآید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد. روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «معامله اخیر با ایران کابوسی طولانی برای آمریکا خواهد بود» نوشت: لیندزی گراهام سناتور جمهوریخواه کارولینای جنوبی که به مواضع ضدایرانی معروف است، روز دوشنبه با انتشار متنی در رسانه اجتماعی «ایکس» در واکنش به آزادی زندانیان آمریکایی از زندانهای جمهوری اسلامی و آزادی زندانیهای ایرانی از زندانهای آمریکا نوشت: «این معامله برای چندین دهه آینده یک کابوس برای منافع...
وزارت امور خارجه در بیانیهای با اعلام اینکه منابع مالی آزاد شده در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، سیاست دولتهای آمریکا را در ممانعت از دسترسی آزاد و مشروع ایران به منابع مالی خود در سایر کشورها، اقدامی غیرقانونی و متخلفانه و غیرانسانی دانست. به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که دوشنبه شب درباره آزادسازی منابع مالی مسدود شده در کره جنوبی و تبادل زندانی ها انتشار یافته، آمده است: در راستای استیفای حقوق اتباع ایرانی در سرتاسر جهان و نیز ایرانیان مقیم امریکا و در چارچوب فرآیندی مستقل، پنج نفر از شهروندان ایرانی که بدلیل فعالیتهای تجاری عادی بشکل غیرقانونی تحت پیگرد دستگاه قضایی آن کشور قرار گرفته بودند، آزاد...
آقای سید احسان خاندوزی گفت: یکی از مهم ترین اولویت های اقتصادی حوزه رشد اقتصاد کشور تاکید بر اقداماتی است که منجر به افزایش سرمایه گذاری است که عملکرد دولت در حوزه سرمایه گذاری داخلی در دولت های گذشته صفر و گاهی منفی بود، اما اکنون با رشد ۶.۷ درصدی روبرو شده است. همچنین افزایش سرمایه گذاری خارجی در طول ۱.۵ گذشته رشد بسیار خوبی داشته است. به گفته وزیر اقتصاد و دارای، در راستای افزایش سرمایه گذاری خارجی از طریق روش های غیر تحریمی دستورالعمل های ابلاغ شده و روش های مهمی را باید در پیش بگیریم که اولا مسئله تهاتر سرمایه گذاری بین خود سرمایه گذاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی افزایش یابد. او می گوید: نحوه...
بررسی طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که موادی از آن از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجمع، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. به گزارش ایمنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته _نوزدهم مردادماه_ به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه آیتالله آملی لاریجانی، با تسلیت درگذشت آیتالله حسن صانعی و طلب غفران و علو درجات برای این عضو فقید مجمع، روز خبرنگار را گرامی داشت. آیتالله صادق آملی لاریجانی با اشاره به ابلاغ آئیننامه جدید مجمع توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: جلسات مجمع، از...
بررسی طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که موادی از آن از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجمع، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجمع تشخیص مصلحت نظام نوزدهم مرداد به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه آیت الله آملی لاریجانی، با تسلیت درگذشت آیت الله حسن صانعی و طلب غفران و علو درجات برای این عضو فقید مجمع، روز خبرنگار را گرامی داشت.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ابلاغ آئین نامه جدید مجمع توسط مقام معظم رهبری...
مجمع تشخیص مصلحت نظام نوزدهم مرداد به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه آیت الله آملی لاریجانی، با تسلیت درگذشت آیت الله حسن صانعی و طلب غفران و علو درجات برای این عضو فقید مجمع، روز خبرنگار را گرامی داشت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ابلاغ آئین نامه جدید مجمع توسط مقام معظم رهبری گفت: جلسات مجمع، از امروز طبق آئین نامه جدید اداره میشود و بنا بر این آئین نامه برای تشخیص مصلحت در موضوعات اختلافی شورای نگهبان و مجلس، به دو سوم رای کل اعضای مجمع نیاز است. آیت الله آملی لاریجانی با تاکید...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای جزئیات و تمهیدات عرضه ارز اربعین حسینی از طریق پنج بانک عامل منتخب ملی ایران، صادرات، تجارت، سپه و پستبانک در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شرایط دریافت و بانکهای عامل توزیع کننده ارز اربعین به شرح زیر است:۱ـ فروش ارز (اسکناس) به زائرین به صورت دینار عراق حداکثر به مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراق به هر زائر به نرخ فروش اسکناس ETS، که معادل ریالی آن حدود ۶۲ تا ۶۵ میلیون ریال است.۲ـ فروش ارز به زائرین بالای ۵ سال، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴،۳ـ فروش ارز در بانکهای منتخب ملی ایران، صادرات، تجارت، سپه و پستبانک۴ـ فروش ارز به زائرین...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه، ۱۷ مردادماه، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد: - لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری - لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت - لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانههای جمعی انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد نادری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد: - لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری - لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت - لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانههای جمعی
به گزارش همشهری آنلاین، در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، موارد زیر اعلام وصول شد: - لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری -لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت -لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش و جوانان، گردشگری و رسانه ها جمعی اوایل مرداد ماه امسال بود که رئیس جمهور «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران...
لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. به گزارش ایمنا، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه، ۱۷ مردادماه، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد: - لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری - لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت - لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانههای جمعی کد خبر 678549
عضو هیئت رئیسه مجلس در جلهس علنی امروز لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و کره جنوبی به دیوان داوری را اعلام وصول کرد. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 17 مردادماه) قوه مقننه لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری را اعلام وصول کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت و لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های...
در پایان جلسه علنی روز سه شنبه، ۱۷ مردادماه، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد: - لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری - لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت - لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانههای جمعی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از طرح قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به «نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری»، «تفکیک بانکها به بانکها یا موسسات اعتباری تخصصی، تجاری، توسعهای، پسانداز و تسهیلات مسکن، قرض الحسنه و جامع»، «مدیریت موسسه اعتباری»، «استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری»، «رابطه مؤسسه اعتباری با سپردهگذاران»، «رابطه موسسه اعتباری با گیرندگان تسهیلات»، «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری»، «نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانکها»، «مدیریت تعارض منافع»، «محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان»، « تاسیس نهادهای مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت داراییها و شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی و کانون موسسات...
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که بعد از طرح قانون بانک مرکزی دومین طرح مجلس یازدهم برای اصلاح نظام بانکی است در 13 فصل و 90 ماده تدوین شده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. به گزارش ایران اکونومیست، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از طرح قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به «نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری»، «تفکیک بانکها به بانکها یا موسسات اعتباری تخصصی، تجاری، توسعهای، پسانداز و تسهیلات مسکن، قرض الحسنه و جامع»، «مدیریت موسسه اعتباری»، «استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری»، «رابطه مؤسسه اعتباری با سپردهگذاران»، «رابطه موسسه اعتباری با گیرندگان تسهیلات»، «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری»، «نظارت فعال بانک مرکزی...
امتداد - لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و کره به مجلس ارسال شد تا پیگیری حقوقی دریافت طلب ایران از این کشور به طور رسمی کلید بخورد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، “لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری” را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپردههای بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانکهای کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳...
خبرگزاری آریا- لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به این ترتیب پیگیری حقوقی دریافت بدهی ایران از این کشور به طور رسمی کلید خورد.به گزارش خبرگزاری آریا، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده های بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران...
لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به این ترتیب پیگیری حقوقی دریافت طلب ایران از این کشور به طور رسمی کلید خورد. به گزارش خبرگزاری شبستان، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده های بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی...
به گزارش جام جم آنلاین، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه 14 تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است. به گزارش تسنیم، پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال 2018، تحریم های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن 7 میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد. طی سالهای اخیر، به اذعان مقامات دولتی اقدامات متعددی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره انجام شده ولی تا کنون به دلیل...
لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به گزارش خبرگزاری برنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده های بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در نامهای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. انتهای پیام/